این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
ایالات متحده همراه با ۱۴ کشور دیگر در سازمان ملل متحد بیانیهای مشترک صادر کردند و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق بشر در چین ابراز کردند.
در این بیانیه آمده است که گزارشهای معتبری دربارهٔ «استفادهٔ مستمر از بازداشت مستبدانه، کار اجباری، بهکارگیری غیرقانونی یا مستبدانه نظارت گسترده، و اعمال محدودیت بر آزادیهای دینی و فرهنگی در چین وجود دارد. گروههای اقلیت قومی و دینی، بهویژه اویغورها و سایر اقلیتهای مسلمان، مسیحیان، تبتیها، پیروان فالون گونگ، و دیگران، با سرکوب هدفمند مواجه بودهاند.»
یک نمونهٔ خاص و فاحش از نقض آزادی مذهبی در اواسط اکتبر رخ داد؛ زمانی که مقامات چینی نزدیک به ۳۰ کشیش و عضو کارکنان متعلق به کلیسای «صهیون» را بازداشت کردند. بهگزارش رسانهها، این بزرگترین سرکوب مسیحیان در چین در هفت سال گذشته بوده است. هجده نفر از بازداشتشدگان رسماً متهم شدهاند و در صورت محکومیت ممکن است تا سه سال زندان دریافت کنند.
«چاینا اِید»، یک سازمان غیردولتی مسیحی مدافع حقوق بشر، در بیانیهای اعلام کرد که رهبران کلیسا به اتهامات «با انگیزه سیاسی» بازداشت شدهاند. دکتر باب فو، بنیانگذار و رئیس چاینا اِید، گفت: «بازداشت رسمی این ۱۸ کشیش و همکار وفادار کلیسای صهیون یک نقطه عطف هولناک در جنگ تمامعیار [حزب کمونیست چین] علیه مسیحیت در چین است. تنها “جرم” آنها موعظهٔ انجیل عیسی مسیح، شبانی گلهٔ خدا و امتناع از تبدیل کردن کلیسای مسیح به ابزار تبلیغاتی حزب کمونیست است.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این بازداشتها را محکوم کرد. او گفت: «این سرکوب بار دیگر نشان میدهد که حزب کمونیست چین چگونه نسبت به آن دسته از مسیحیانی که مداخلهٔ حزب در ایمان خود را رد میکنند و ترجیح میدهند در کلیساهای خانگی ثبتنشده عبادت کنند، خصومت نشان میدهد. ما از حزب کمونیست چین میخواهیم فوراً رهبران بازداشتشدهٔ کلیسا را آزاد کند و به همهٔ افراد با ایمان، از جمله اعضای کلیساهای خانگی، اجازه دهد بدون ترس از تلافی، به فعالیتهای دینی خود بپردازند.»
بهگفته این بیانیه مشترک، سانسور و نظارت دولتی در چین برای کنترل اطلاعات، محدود کردن گفتمان عمومی و مجازات کسانی به کار میرود که روایتهای رسمی را به چالش میکشند. سرکوب و تعقیب فرامرزی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و وکلا، بیش از پیش فضای ترسی را نشان میدهد که برای خاموش کردن صدای انتقاد طراحی شده است. این اقدامات اعتماد را فرسوده میکند و آشکارا در تضاد با اصولی قرار دارد که ثبات جهانی و پیشرفت بشری را پشتیبانی میکنند.
امضاکنندگان همچنین نگرانی خود را از ادامهٔ «برچیدن آزادیهای مدنی دیرپا و تضعیف حاکمیت قانون در هنگکنگ و نیز صدور حکم بازداشت و تعیین جایزه برای دستگیری افرادی خارج از مرزهای هنگکنگ بهدلیل استفاده از آزادی بیان» ابراز کردند.
این بیانیهٔ مشترک «از جمهوری خلق چین میخواهد تمام کسانی را که صرفاً بهخاطر اِعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین خود، که سنگبنای حکمرانی مشروع و اعتبار جهانی هستند، بهطور ناعادلانه بازداشت شدهاند، آزاد کند و بهطور کامل به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل عمل کند.»
«ما همچنین از کشورهای عضو میخواهیم که از طریق سازمان ملل متحد، از چین بخواهند به نقضهای معتبر حقوق بشری رسیدگی کند و پاسخگویی معنادار را پیش ببرد.»