متحده ایالتونو، د ۱۴ نورو هیوادونو سره یوځای، په ملګرو ملتونو کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې په چین کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه ژوره اندیښنه څرګندوي.
په بیان کې یادونه شوې چې:
"په چین کې د خپل سرو توقیفونو، جبري کار، د ډله ایزې څارنې غیرقانوني یا خپل سري کارونې، او په مذهبي او کلتوري څرګندونو باندې د محدودیتونو دوام په اړه باوري راپورونه شته. قومي او مذهبي اقلیتي ډلې - په ځانګړې توګه اویغوران او نور مسلمان اقلیتونه، عیسویان، تبتیان، د فالون ګونګ[په چین کې یو نوی مذهبي غورځنګ] پیروان، او نور - د هدفي ظلم سره مخ شوي دي."
د مذهبي آزادۍ څخه په ځانګړې توګه سخته سرغړونه د اکتوبر په نیمایي کې هغه وخت وشوه کله چې چینایي چارواکو د ژیون کلیسا نږدې ۳۰ پادریان او کارمندان ونیول. د مطبوعاتي راپورونو له مخې، دا په اوو کلونو کې د چینایي عیسویانو ترټولو لوی ځپل وو. د دغو کسانو له ډلې ۱۸ تنه یې په رسمي ډول توقیف شوي او که مجرم وپیژندل شي نو تر دریو کلونو پورې په بند محکوم کیدی شي.
د بشري حقونو یوه غیر انتفاعي عیسوي سازمان، چاینا ایډ، په یوه بیان کې وویل چې مشران یې "په سیاسي توګه هڅول شوي تورونو" کې نیول شوي دي.
د چاینا ایډ بنسټ ایښودونکی او مشر، ډاکټر باب فو وویل:
"ژیون کلیسا ته د دې ۱۸ وفاداره پادریانو او همکارانو رسمي نیول په چین کې د عیسویت په وړاندې د [چینایي کمونست ګوند] جګړه کې یو ټګان ورکونکی ګام دی. د دوی یوازینی 'جرم' د عیسی مسیح د انجیل تبلیغ کول، د خدای د رمې پالنه او د مسیح کلیسا د کمونست ګوند د تبلیغاتي وسیلې په توګه د بدلولو څخه انکار کول دي."
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د توقیفولو دا اقدام وغانده او ویې ویل "دا کړنې نور هم ښیي چې څنګه د چین کمونسټ ګوند د هغو عیسویانو سره دښمني کوي چې په خپله عقیده کې د ګوند لاسوهنه ردوي او په غیر راجستر شوي کورني کلیساګانو کې عبادت کول غوره کوي. موږ د چین په کمونسټ ګوند غږ کوو چې سمدلاسه د کلیسا نیول شوي مشران خوشې کړي او د کورني کلیساګانو د غړو په ګډون د ټولو عقیدې خلکو ته اجازه ورکړي چې د سزا له ویرې پرته په مذهبي فعالیتونو کې برخه واخلي."
د ملګرو ملتونو د ګډې اعلامیې له مخې، د چین دولتي سانسور او څارنه د معلوماتو د کنټرولولو، د عامه خبرو اترو د محدودولو او هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره کارول کیږي چې رسمي روایتونه ننګوي.
د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو او وکیلانو ځپل او نړیوال فشار د ویرې هغه فضا نوره هم روښانه کوي چې د انتقاد د خاموشولو لپاره ډیزاین شوې ده. دا کړنې باور له منځه وړي او د هغو اصولو سره په مستقیم ډول په ټکر کې دي چې نړیوال ثبات او بشري پرمختګ ساتي.
لاسلیک کوونکو همدارنګه"په هانګ کانګ کې د اوږدې مودې مدني آزادیو او د قانون د حاکمیت له منځه وړلو، او د هانګ کانګ څخه بهر د اشخاصو د بیان د آزادۍ د کارولو لپاره د نیولو د حکمونو او انعامونو صادرولو" په اړه اندیښنه څرګنده کړه.
په ګډه اعلامیه کې "له چین څخه غوښتل شوي چې ټول هغه کسان چې د خپلو بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو د کارولو له امله په ناحقه توقیف شوي دي خوشې کړي، کوم چې د مشروع حکومت او نړیوال اعتبار بنسټ دی، چې دوي باید د نړیوال قانون پر بنسټ پر خپلو مکلفیتونو په بشپړه توګه عمل وکړي."
په ګډه اعلامیه کې ویل شوي، "موږ له غړو هیوادونو څخه هم غواړو چې د ملګرو ملتونو له لارې عمل وکړي، او له چین څخه وغواړي چې د بشري حقونو ښکاره سرغړونو ته رسیدګي وکړي او په معقول ډول دا هیواد مسؤل وګڼي."