د امریکا د مالیې وزارت د بهرنيو شتمنیو د کنټرول دفتر (OFAC) د نیکاراګوا پر پنځو تنو حکومتي چارواکو باندې بندیزونه لګولي دي چې د هغو مهمو مالي، مخابراتي او پوځي ادارو مشري کوي چې د نیکاراګوا د موريو-اورتېګا دیکتاتورۍ ته د خپلو خلکو د لا ځپلو ځواک ور بخښي. دا اقدام د فبرورۍ په ۱۶مه ترسره شو.
په تحریم شویو کسانو کې د نیکاراګوا د مالي څېړنېزې ادارې مشر او مرستیال، د کار وزیر، د نیکاراګوا د مخابراتو او پوستي خدماتو د انسټیټیوټ د عمومي رئیس مرستیال، او د نیکاراګوا د پوځي استخباراتو او د استخباراتو سره د مبارزې د ریاست مشر شامل دي.
د ماليې وزیر سکاټ بېسنټ وویل: “د موريو اورتېګا دیکتاتوري په کور دننه او په نړیواله کچه د ځپنې اواستبداد خپل کمپاین ته دوام ورکړی تر څو سوله ییز سیاسي مخالفین او منتقدین وویروي، چوپ او کمزوري یې کړي.”
د موريو اورتېګا دیکتاتورۍ له ۲۰۱۸ کال راهیسې، د عامو خلکو مظاهرې په تاوتریخوالي ځپلې دي، سیاسي مخالفین یې په غیرعادلانه ډول نیولي او وژلي دي، له پولې بهر وژنې یې ترسره کړې دي، خپلواکه رسنۍ یې چوپ کړې او خبریالان یې تبعید ته اړ کړي دي، او په نیکاراګوا کې یې خپله ناقانونه واکمني نوره هم ټینګه کړې ده.
د نیکاراګوا ملي شورا، چې د موريو-اورتېګا رژیم تر اغېز لاندې ده د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د اساسي قانون د بیا لیکلو طرحه تصویب کړه چې موخه یې دا وه چی د موريو او اورتېګا د کورنیو د واک دوام تضمین شي. د دې بدلونونو له مخې د موريو درجه له مرستیال ولسمشر څخه په ولسمشرۍ کې شراکت (Co-President) کچې ته لوړه شوه او د حکومت ټولې څانګې د اجرائیه قوې تابع وګرځول شوې، چې په عملي ډول د واک بیلول یې له منځه یووړل.
نوي اساسي قانون مدني او سیاسي خوندیتوب کم کړ، د رسنیو پر سر یې د حکومت کنټرول زیات کړ او د رژیم لپاره یې دا مسله قانوني کړه چې د ځپلو دپاره له پوځي ملیشه ځواکونو کار واخلي.
د نیکاراګوا د مخابراتو او پوستي خدماتو انسټیټیوټ (TELCOR) د مخابراتو او پوستي خدمتونو تنظیموونکې اداره ده. د موريو اورتېګا دیکتاتورۍ تر لارښوونې لاندې پراخې څارنې او استخباراتي شبکې مهمه برخه ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو رسنیو، مطبوعاتو او د بیان نورو ډولونو د څار او کنټرول لپاره کارول کېږي.
سربېره پر دې، د TELCOR عمومي رئیسې نهیما جانیټ دیاز فلورېس په اړه په راپورونو کې یادونه شوې چې د داسې «ټرول فارمونو» څارنه یې کوله چې د سیاسي مخالفینو پر ضد یې ځورونې او سایبري بریدونه ترسره کول.
د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ په ۹مه، امریکا دیاز د دې لپاره په بندیزونو کې شامله کړه چې د نیکاراګوا د پوځ د پوځي استخباراتو او استخباراتي چارو سره د مبارزې د ریاست (DICIM) چارواکې او د نیکاراګوا د پوځ د کورني او بهرني څار مسووله ده. هغه له پولیسو او دولتي امنیتي ادارو سره همغږي کوي تر څو په هر قیمت چې وي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د رژیم پر وړاندې هیڅ مخالفت پاتې نه شي.
دغې ادارې د مظاهره کوونکو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعینو او هغو متقاعدو پوځي کسانو د څار لپاره مهم رول لوبوي چې خائین بلل کیږي. د نیکاراګوا د پوځ لوی درستیز جنرال لیونېل هوزې ګوتیرېز لوپېز (Gutierrez) له یوې لسیزې څخه ډېر وخت د دې ادارې مشري کړې ده.
وزیر بېسنټ وویل: “موږ به د دې دیکتاتورۍ سره د حساب او کتاب اقداماتو ته دوام ورکړو، او د نیکاراګوا د خلکو د ازادۍ او عدالت هیلې به پیاوړې کړو.”