د امریکا متحده ایالتونو حکومت د خپلو ملي امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ له ګټو څخه د دفاع ترڅنګ د کیوبا له خلکو سره د پیوستون ملاتړ ته دوام ورکوي. د همدې هڅو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیوبا د نفتو او ګازو پر دولتي شرکت، "یونیون کیوبا-پترولیو" (CUPET) باندې بندیزونه لګوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کیوبا رژیم د دې شرکت د انرژۍ سرچینې "د خلکو د ځپنې او د رژیم د شخصي ګټو په نظر کی نیولو سره د فساد د یوې وسیلې" په توګه کاروي.
روبیو لیکلي: "په داسې حال کې چې د کیوبا خلک د لسیزو راهیسې د بنسټیزو زیربناوو د کمې پانګونې له امله د سون توکو له کمښت او پرلهپسې د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي، د کیوبا کمونېست مشرانو د انرژۍ سرچینې د خپلو شخصي ګټو لپاره کارولې دي."
هغه ویلي چې رژیم د انرژۍ ګڼ شمېر محدودې زېرمې په ثانوي بازارونو کې بېرته پلوري، د پوځ، استخباراتي ادارو او امنیتي ځواکونو لپاره یې زېرمه کوي او انرژي د ټولنیز کنټرول د یوې وسیلې په توګه کاروي.
د دغو بندیزونو له مخې به د کیوبا د نفتو او ګازو دولتي شرکت هغه شتمنۍ چې په امریکا کې شتون لري کنګل شي او امریکايي شرکتونه به له دې ادارې سره له سوداګریزو راکړو ورکړو منع شي.
د امریکا حکومت وايي، دا به د رژیم لپاره د خلکو د انرژۍ له سرچینو څخه د کیوبا د حکومت د ناوړه ګټې اخیستنې د عاید بهیر ستونزمن کړي.
په اعلامیه کې راغلي: "په داسې حال کې چې عادي کیوبایان د خپلو موټرو د تېلو لپاره اوونۍ اوونۍ انتظار باسي او د پرلهپسې برېښنا پرې کېدلو له وجې خلک له ستونزو سره مخ دي، د کاسترو کورنۍ په شخصي جېټ الوتکه کې سفرونه کوي، حکومت د تبلیغاتي موخو لپاره جعلي مظاهره کونکي راټولوي او د لوکس سیاحتي هوټلونو برېښنا ته لومړیتوب ورکوي."
اعلامیه همدارنګه یادونه کوي چې د شرکت ځینې مهمې شتمنۍ پخوا د امریکاييانو وې او د کیوبا د انقلاب وروسته ملي شوې وې.
دا اقدام د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې د لومړۍ نېټې د اجرائیوي فرمان له مخې ترسره شوی، کوم چې په کیوبا کې د ځپنې او د امریکا ملي امنیت ته د خطر پېښونکو مسؤلینو پر ضد د بندیزونو غوښتنه کوي.
په دې فرمان کې ویل شوي چې د کیوبا د رژیم پالیسۍ د امریکا لپاره "یو غیرمعمولي او فوقالعاده ګواښ" ګڼل کېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه پخواني اجرائیوي فرمان کې ویلي وو چې د کیوبا رژیم له هغو هېوادونو سره همغږي لري چې د امریکا پر وړاندې له دښمنۍ ډک دریځ لري او هغوی ته اجازه ورکوي چې په کیوبا کې پرمختللي پوځي او استخباراتي وړتیاوې ځای پر ځای کړي؛ داسې وړتیاوې چې د امریکا ملي امنیت ته مستقیم ګواښ بلل کېږي.
په فرمان کې ویل شوي چې د کیوبا واکمنه طبقه له نړیوالو ترهګرو ډلو هرکلی کوي او د امریکا مخالفینو ته دفاعي، استخباراتي او امنیتي مرستې برابروي.
فرمان زیاتوي: "د امریکا د ګټو او بهرنۍ پالیسۍ خلاف، د کیوبا کمونېستي رژیم د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د کډوالۍ او تاوتریخوالي له لارې سیمه بېثباته کوي. دغه رژیم خپل سیاسي مخالفین ځوروي او شکنجه کوي، د بیان او رسنیو ازادي تر پښو لاندې کوي، د خلکو له بدمرغۍ څخه فاسد عاید ترلاسه کوي او نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې کوي."
ولسمشر ټرمپ په یوه اعلامیه کې ویلي: "امریکا به هېڅکله دا ونه زغمي چې هغه دولت چې نړیوالو قوانینو او نورمونو ته غاړه نه ږدي او د امریکا له خاورې یوازې نوي میله لرې پروت دی، د دښمنو پوځي، استخباراتي او ترهګریزو عملیاتو کوربه وي. موږ به تر هغه ارام نه شو چې د کیوبا خلک یو ځل بیا هغه ازادي ترلاسه نه کړي چې د دوی نیکونو د هغې د ټینګښت لپاره سل کاله مخکې مبارزه کړې وه."
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي: "د بندیزونو نهایي هدف سزا ورکول نه دي، بلکې په چلند کې د مثبت بدلون راوستل دي. د ټرمپ اداره به د کیوبا د هغو وړتیاو په نښه کولو ته دوام ورکړي چې د انرژۍ په برخه کې له سوداګرۍ څخه د خپلې فاسدې اجنډا او ځپونکي سیستم د پیاوړتیا لپاره ناوړه ګټه اخلي."