د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډېر وضاحت ویلي چې ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د نړۍ خلکو ته لا غوره پایلې وړاندې کړي.
د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د “مرستو پر ځای د سوداګرۍ” په نوم نوی نوښت پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر مایک والتز ویلي چې دا نوښت د پخوانۍ طریقې د کار کولو څخه مهم بدلون په ډاګه کوي.
دا طرحه داسې اقتصادي پرمختیایي جوړښت وړاندې کوي چې تمرکز له حکومت څخه د مرستو پر ځای د خصوصي سکتور د بېلو شرکتونو تر منځ پر متقابلو ګټورو سوداګریزو مشارکتونو اړول کیږي. دا نوښت د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه، خصوصي سکتور، او د ملګرو ملتونو ادارې سره راټولوي څو د اقتصادي ودې او ازاد بازار د پالیسیو له لارې د سوداګرۍ لپاره مناسب چاپېریال رامنځته کړي.
مهمه ده یادونه وشي چې دا نوښت یوازې پر اقتصادي پرمختګ تمرکز لري، نه پر بشري مرستو. امریکا لا هم د نړۍ تر ټولو لوي بشري مرسته رسونکی هېواد دی. لکه څنګه چې د ۲۰۲۵ کال د ډېسمبر په میاشت کې یې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له څانګې سره د ۲ میلیارد ډالرو ژمنه وکړه.
خو په ښکاره ډول د پرمختیایي مرستو پخواني جوړښتونه ناکامه شوي دي. سفیر والټز خبرداری ورکړی چې د میلیاردونو ډالرو مرستې په داسې پروژو لګېدلې چې یا یې لږ پرمختګ ښودلی او یا یې مرستو اخیستونکي هېوادونه پر نورو د اتکا په جال کې رانغښتي دي.
هغه زیاته کړه چې د پرمختګ لپاره پر دولتي مرستو تکیه دوامداره نه ده. له همدې امله امریکا خپل تمرکز بدلوي او ټینګار کوي چې خپلواکه هېوادونه باید د خپل اقتصادي پرمختګ واګې په خپل لاس کې واخلي. هر هېواد باید د خپلو بشري، مالي او طبیعي سرچینو په کارولو سره د پرمختګ لاره خپله وټاکي او د سوداګرۍ او ودې لپاره مناسب چاپېریال رامنځته کړي.
سربېره پر دې، د نورو هېوادونو او سرچینو پرمختیایي مرستې باید د اتکا پر ځای د ځان د بسیا کولو لامل شي.
او په پای کې، د ازاد بازار اصول هم د دوامدارې سوکالۍ تر ټولو اغېزمنه لاره بلل کېږي. غیر سوداګریز او ازاد بازاري اقتصادي ماډلونه په اوږدمهاله توګه بریالي نه دي ثابت شوي. تاریخ ښيي چې د ازاد بازار پالیسۍ د نورو جوړښتونه په پرتله ډېرې بریالۍ دي.
د دې سیستم مهم عناصر محدود قوانین، ټیټ مالیات، د انرژۍ بېلابېلې سرچینې، د شخصي ملکیت حقونه، د قراردادونو درناوی، او د باور وړ قضایي سیستم ګڼل کیږي.
سفیر والټز وویل چې څو اړخیز بنسټونه به هم پکې رول ولري، لکه د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام، نړیوال بانک او د پېسو نړیوال وجهي صندوق.
هغه وویل: “په اصل کې، دا نوښتونه پر یوې ساده مفکورې ولاړ دي: هېوادونه باید د یو بل سره د سوداګرۍ په کار کې داخل او یو ځای شي.”