د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې (OFAC) د "اقتصادي غضب" (Operation Economic Fury) عملیاتو د یوې برخې په توګه، او د امریکا د سوداګرۍ وزارت او د فدرالي تحقیقاتو ادارې (FBI) د لاسانجلس دفتر په همغږۍ سره، د ایران مېشتې یوې تدارکاتي شبکې پر ضد اقدام کړی دی.
د امریکا د مالیې وزارت په وینا دغې شبکې د امریکايي شرکتونو په نوم ځانونه معرفي کول او هغوی یې دوکه کول ترڅو د ایران د دفاع وزارت او د وسلهوالو ځواکونو د لوژستیک ادارې (MODAFL) او نورو بندیزونو لاندې ایراني بنسټونو لپاره توکي ترلاسه کړي.
د امریکا د مالیې وزیر سکات بېسېنټ ویلي: "د ایران د پوځ ښکاره هڅې چې امریکايي سوداګرۍ په نښه او دوکه کړي، ښيي چې رژیم د خپلو ناوړه فعالیتونو د ملاتړ لپاره تر کومه حده چمتو دی."
دا اقدام د امریکا د ولسمشرۍ د یوه اجرائیوي فرمان له مخې ترسره شوی، چې ترهګرې ډلې، د هغوی ملاتړي او هغه کسان په نښه کوي چې د ترهګریزو فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د ۲۰۱۹ کال د مارچ په ۲۶مه، د (MODAFL) په نوم اداره د دې لپاره د بندیزونو لاندې راوستله چې د ایران د سپاه پآسداران انقلاب سره یې مالي، مادي او تخنیکي مرسته کړې وه. له دې مخکې، د ۲۰۰۷ کال په اکتوبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه اداره د بندیزونو په لېست کې شامله کړې وه.
سربېره پر دې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت دپاره د انعام په نوم د پروګرام پر بنسټ پدې اړه د معلوماتو دپاره تر ۱۵ میلیونه ډالرو پورې انعام هم اعلان کړی. د هغو معلوماتو لپاره چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب او د هغې د څانګو د مالي سرچینو په شنډولو او ګډوډولو کې مرسته وکړي.
د امریکا د مالیې وزارت وایي چې پر ایران د "اعظمي فشار" پالیسۍ ته دوام ورکوي او هڅه کوي د ایران د حکومت د مالي سرچینو د تولید، لېږد او بېرته ستنولو وړتیا محدوده کړي.
د وزارت په وینا، د "اقتصادي غضب" عملیاتو له لارې ایران ته د لسګونو میلیارډ ډالرو عوایدو مخه ونیول شوه. په دې کې هغه اقدامات هم شامل دي چې له امله یې د ایران له حکومت سره تړلې نږدې نیم میلیارد ډالره ډیجیټلي شتمنۍ (کریپټو کرنسي) کنګل شوې دي.
د مالیې وزارت همدارنګه ویلي چې د تهران د نړیوالو پټو بانکي شبکو پر ضد یې اقدامات کړي. دوي وایي پر هغو شبکو یې بندیزونه لګولي چې ایران ته وسلې او پوځي تجهیزات رسوي. پدې برسیره دوي په عراق کې پر یوه فاسد چارواکي هم بندیزونه لګولي چې د ایران پلوه ډلو سره یې د تیلو په خرڅلاو کې مرسته کړې وه.
دغه وزارت وایي چې د ایران د تیلو د غیرقانوني صنعت د ملاتړ کوونکو پټو بېړیو، شرکتونو او نورو بنسټونو پر ضد هم اقدام شوي دي.
د امریکا حکومت وایي چې د دغو بندیزونو له لارې د ایران د عوایدو اصلي سرچینې په مستقیم ډول په نښه کېږي، او هر شخص یا بېړۍ چې د تیلو یا نورو توکو دغیرقانوني سوداګرۍ له لارې ورسره مرسته کوي، د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي.
د امریکا د مالیې وزارت زیاته کړه چې د بندیزونو د مخنیوي دودیزې لارې او د ډیجیټلي شتمنیو ناوړه کارونه به هم تعقیب کړي، او هغه شتمنۍ به کنګل کړي چې د ایران له خلکو څخه غلا شوې دي.
دغه وزارت همدارنګه خبرداری ورکړی چې د هوايي شرکتونو په ګډون، هر بهرنی شرکت چې له ایران سره په غیرقانوني سوداګرۍ کې مرسته وکړي، د بندیزونو له خطر سره مخ کېدای شي.
د اړتیا په صورت کې به پر هغو بهرنیو مالي بنسټونو هم ثانوي بندیزونه ولګول شي چې د ایران فعالیتونو ته اسانتیاوې برابروي، په ځانګړي ډول هغه کسان، ډلې او شرکتونه چې د چین د تیلو له تصفیهخانو سره تړاو لري.
د امریکا د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د هرمز تنګي له لارې د تېرېدو لپاره د ایران د غوښتنو د منلو له امله د بندیزونو د خطر خبرداری هم ورکړی دی.
په دغو غوښتنو کې د فیس ورکول چې که په نغدو پیسو وي، ډیجیټلي شتمنیو، تبادلو، غیررسمي معاملاتو یا حتی د خیریه مرستو په بڼه هم پکې شامل دي. ددې ترڅنګ د حساسو سمندري معلوماتو شریکول هم د بندیزونو د خطر لامل کېدای شي.
د مالیې وزیر سکاټ بېسنټ ویلي: "د ماليې وزارت به د ټولو موجودو صلاحیتونو څخه کار واخلي ترڅو نړیوال مالي نظام ته د ایران د رژیم د لاسرسي لاره بنده کړي."